اشتدت وتيرة الاشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة في غرب السودان منذ شهر مايو متسببة في نزوح 725 أسرة من منطقة جبل مارا إلى مخيم حصاحيصا في زالنجي بولاية غرب دارفور، حسب عمال الإغاثة.

 

وفي هذا السياق، أجرت اللجنة المشتركة بين الوكالات عملية تحقق في 27 يونيو أعقبها نداء من قبل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) إلى الأطراف المتنازعة لوقف المواجهات العدائية. وفي 24 يونيو، أبلغت البعثة عن سقوط ضحايا في اشتباكات بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية في قرى بوقلاي وتريج، على بعد 28 كيلومتر جنوب شرق زالنجي.

وعلق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، جورج شاربنتييه، على الأوضاع هناك بقوله أن "استمرار تدهور الأوضاع الأمنية خاصة في الشهرين الماضيين لا يؤثر فقط على السكان ولكنه يستهدف بشكل مباشر المجتمع الإنساني. فعمليات الخطف المتكررة للعاملين في المجال الإنساني وقتل أفراد قوات حفظ السلام وعمليات الخطف وقطع الطرق كلها عوامل تشكل عراقيل كبيرة أمام الوصول الإنساني عموماً".

 

وكان ثلاثة من جنود حفظ السلام قد لقوا حتفهم في الآونة الأخيرة في هجوم في دارفور في حين تعرض اثنان من الرعايا الألمان العاملين في منظمة تيكنيكس هيلفسويرك Technisches Hilfswerk، وهي منظمة إغاثة الألمانية، للخطف في 22 يونيو في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور. ووقع الحادث بعد 37 يوماً من تعرض موظف في منظمة ساماريتان بورس Samaritan Purse للاختطاف في الولاية نفسها حيث يستمر القتال بين قوات الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة.

 

وكان الصراع في دارفور قد شهد تصعيداً في عام 2003 عندما حملت جماعات محلية السلاح متهمة الحكومة بإهمال المنطقة. ويُعتقد أن الحكومة قامت بتسليح ميليشيات الجنجويد العربية رداً على ذلك، وهو ادعاء تنفيه الحكومة. وتواجه الميليشيات اتهامات بمهاجمة مجتمعات السكان الأصليين في دارفور واغتصابها ونهبها. وقد أدى الوضع في دارفور إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه تهم بارتكاب جرائم حرب للرئيس السوداني عمر البشير.