مركز المعلومات يشارك في مؤتمر اقليمي حول إصلاح قطاع الأمن الإطار التشريعي ودور المجتمع المدني في المغرب
الجمعة , 21 مايو 2010 م
شارك
الدكتور محمد عبد الرزاق فرحان الشرعبي ممثل مركز المعلومات والتأهيل
لحقوق الإنسان في مؤتمر حول إصلاح قطاع الأمن الإطار التشريعي ودور المجتمع المدني
الذي نظمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب, بمشاركة من مؤسسة
المستقبل, ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الذي عقد في الدار
البيضاء في الفترة من 3-4/مايو2010م.
هدف
المؤتمر بشكل عام إلى استكشاف السبل الكفيلة بإسهام المجتمع المدني في الوصول
بالأجهزة الأمنية إلى تمثل مصطلح الحكامة الأمنية الجيدة, وتامين الضمانات اللازمة
لبلوغ هذا الهدف؛ بتبني المفهوم الواسع للأمن, والبدء بإصلاح الجانب التشريعي,
وضمان الرقابة الفاعلة والشاملة, وإتباع أسلوب الحوار والشراكة بين الجهات المعنية
على المستوى الرسمي وإسهامات المجتمع المدني, وبما يؤدي في النهاية إلى ضبط الأداء
الأمني بضابط الشرعية وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن واحترام حقوق الإنسان
وحرياته والمبادئ الديمقراطية.
وقد شارك
في المؤتمر العديد من ممثلي الجهات من داخل المغرب ومن خارجها, وقد تميزت المشاركة
بالتنوع, حيث ضمت الكثير من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان,
والمؤسسات الرسمية في المغرب عن طريق ممثلين للجهات الأمنية والعدلية والبرلمانيين
ووسائل الإعلام, كما شارك في المؤتمر خبراء دوليون, ومن بين الدول المشاركة إلى
جانب الدولة المضيفة اليمن, وتونس, والجزائر, وموريتانيا, وفلسطين, وتركيا, واندونيسيا,
ومالي.
تضمن
برنامج المؤتمر عددا من الجلسات نفذت على مدار يومين,و تخللتها مجموعة من
المداخلات والتعقيبات والنقاشات التي غطت الكثير من القضايا والتجارب الأمنية
المعروضة في المؤتمر, وما أثاره المشاركون من قضايا وتساؤلات وقد أثرت هذه
المناقشات فعاليات المؤتمر, وعبرت بصورة عملية عن أهمية الحوار والشراكة
والاستفادة من التجارب الأمنية المقارنة, وسبل التغلب على المعوقات, للوصول إلى
قناعات مشتركة في مجال الحكامة الأمنية الجيدة كإحدى تطبيقات الحكم الرشيد.
واشار
الدكتور محمد فرحان الى ان أهم معالم
التجربة اليمنية في مجال الاعتناء بحقوق الإنسان ومستوى الشراكة بين منظمات
المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية, والمعوقات والتحديات المرتبطة بذلك.وتم توزيع
بعض النظم والتشريعات اليمنية والأدلة ذات الصلة بالجوانب الحقوقية والأمنية على
ممثلي الأطراف المنظمة للمؤتمر ورؤساء الجلسات وغيرهم.
خلص
المؤتمر إلى الكثير من النتائج التي أفرزتها المداخلات المعروضة وتجارب بعض
البلدان ونقاشات المشاركين, وقد اقترح السيد الحبيب بلكوش أن يتولى مركز حقوق
الإنسان والديمقراطية - الذي يرأسه – دراسة وبلورت الأفكار التي دارت في المؤتمر
والخروج بتوجهات عامة, وانه سيتم موافاة المشاركين في المؤتمر بتلك النتائج عند الانتهاء منها,
وبدورنا سنقوم بموافاة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بأي أفكار تصل إلينا
عن هذه الندوة.